الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهور ایران با اشاره به ضعف آموزش مسائل حقوقی در جامعه ایران اعلام کرد که نیمی از جمعیت کل ایران درگیر مسائل حقوقی و قضائی هستند.
به گزارش صدای ایرانیان( کمیته زنان) به‌نقل از ایلنا، الهام امین‌زاده روز دوشنبه ۸ دی‌ماه در نخستین مجمع وکلا و حقوقدانان نیکوکار گفت: «در حال حاضر ۱۰ میلیون پرونده در محاکم قضایی، ۳/۵ میلیون پرونده در شورای حل اختلاف و ۵/۵ میلیون پرونده در محاکم دادگستری وجود دارد.»
امین‌زاده افزود: «اگر هر خانواده چهار عضو داشته باشد؛ این مسأله نشان از درگیری ۴۰ میلیون نفر با مسائل حقوقی و قضائی دارد.»
به‌گفته معاون حقوقی رئیس‌جمهور ایران، خدمات حقوقی ارزان که باید در هر جامعه‌ای وجود داشته باشد، در جامعه ایران به صورت شفاف تعریف نشده و آموزش‌های حقوقی بیشتر برای افراد متوسط و توانمند در جامعه صورت می‌گیرد.
وی با بیان این‌که «در حال حاضر فاصله حقوق با عموم جامعه تعجب‌برانگیز است»، از آموزش‌های حقوقی کم‌هزینه برای مردم در رادیو و تلویزیون دولتی و کتاب‌های درسی دفاع کرد.
حجم بسیار بالای پرونده‌های قضائی در ایران یکی از مشکلات حقوقی این جامعه است.
حمیدرضا طباطبایی نائینی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ایران شهریورماه سال جاری گفته بود که تعداد پرونده‌های قضائی در جمهوری اسلامی با حجم پرونده‌های دستگاه قضائی کشور هند برابر است؛ در حالی که جمعیت این کشور یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر و جمعیت ما ۷۹ میلیون نفر است.
نائینی همچنین گفت: که جرم‌انگاری در ایران ۱۰ برابر سایر کشورهاست و حتی در قیاس با کشورهای همسایه ۵ تا ۱۰ برابر بیشتر است و این سبب افزایش حجم پرونده‌ها می‌شود.
همچنین در خردادماه سال جاری، حمید شهریاری، رئیس مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضائیه اعلام کرد تعداد پرونده‌های غیرتکراری وارده به دادگستری‌ها در سال ۹۲، شش میلیون و ۲۲۰ هزار و ۹۹۵ بوده است که با توجه به تکرار برخی پرونده‌ها این عدد به ۱۰ میلیون و ۳۱۱ هزار و ۶۶۵ پرونده رسید.
پیش از آن علی‌رضا آقایی، رئیس کل دادگستری استان تهران گفته بود پرونده‌های مورد رسیدگی قضات ایرانی ۱۵ برابر نرم جهانی است.
