حدود 20 هزار زن در کشور آلمان زندگی می‌کنند که از عواقب عمل ناقص‌سازی جنسی در رنج‌اند و تقریبا ۴هزار دختر در معرض خطر چنین رسم ظالمانه‌ای بوده و مورد تهدید قرار دارند.
در شرایطی که پاریس و لندن در سالهای ۷۰ با اولین دختربچه‌هایی که در حال خون ریزی به بیمارستان‌ها حمل می‌شدند، روبه رو شدند، برلین و بن تا سالهای ۹۰ نسبت به چنین رسمی به مثابه یک فرهنگ ناآشنا که می‌باید با آن همزیستی کرده، می‌نگریستند و با صبوری، چنین پدیده‌هایی را تحمل می‌کردند.
آنها فمینیست‌هایی را که در مقابل چنین رسم وحشیانه‌ای فریاد اعتراض به عمل می‌آوردند، مورد انتقاد قرارداده و آنها را متهم می‌کردند؛ چنین دورانی بالاخره گذشت. اما امری که هنوز نسبت به آن بی‌اعتنایی می‌شود، حدود بیست هزار دختر و زنی هستند که هم اکنون با نقص عضو جنسی خود در آلمان و در میان ما زندگی می‌کنند و چهار هزار دختری که به این رسم تهدید می‌شوند.
اتحادیه پزشکان آلمان، در ۲۵ نوامبر ۲۰۰۵ تصمیماتی را در جهت مبارزه با ختنه دختران به تصویب رساند. اطلاعات داده شده در این تصمیمات حاکی از آن است که شیوه‌های مختلف در نحوه ختنه دختران به کار می‌رود و از پزشکان درخواست شده که «با احساس درک نسبت به این بیماران، مسئولانه به معاینه و معالجه آنان بپردازند».
تاکید اتحادیه پزشکان بر آن بود که دوختن عضو جنسی زنان بعد از زایمان همان قدر خطرناک است که ناقص کردن این عضو و بعد دوختن آن در کودکی و نوجوانی. چنین عملی در هر حالت یک ضایعه جسمی جبران ناپذیر به همراه می‌آورد. به علاوه پزشکان می‌باید فورا بعد از زایمان، مادری را که قصد ختنه نوازد دخترش را دارد، آگاه به عواقب این عمل کنند. «ارائه مشاوره و آگاهی فورا بعد از زایمان به مادر، تنها امکانی است که به موقع و قبل از انجام عمل ختنه می‌تواند موثر واقع شود و پزشکان می‌باید به خاطر نجات نوزاد دختر از این موقعیت استفاده بهینه کنند»؛ همچنین «می‌باید مسئولینِ ارائه مشاورهِ به مهاجرین در این رابطه، مورد تعلیم قرار گرفته و یا مراکز جدیدی با همین منظور و مقصود تأسیس گردند.»
یکی دیگر از وظایف پزشکانی که با دخترِ ختنه شده مواجه می‌شوند، اطلاع رسانی به ادارات مربوط به نوجوانان است. هدف، در وهله اول حفاظت از خواهران جوان‌تر دختر که در معرض خطر فوری هستند، می‌باشد. هم چنین خانواده‌ها باید موظف شوند تا فرزندان شان را به معاینات اجباری بیاورند تا به این ترتیب هیچ موردی مخفی نمانده و دختر ناقص شده فوراً تحت معالجه قرار گرفته شود.
فراخوان مصوبه ۲۰۰٨ در مجلس آلمان به مثابه یک شمشیر دولبه عمل می‌کند. از یک طرف واقعیت است که نابودی لذت جنسی زنان در فراخوان ائتلافی به عنوان یک ضایعه برای حقوق زنان و به طور کل حقوق بشر نامیده شده است و برای مبارزه علیه چنین ضایعه‌ای در آلمان، یک استراتژی روشن و عملی درخواست شده است؛ و از این زاویه چنین مصوبه‌ای پیش رفت قابل ملاحظه‌ای در مبارزه با ختنه زنان به شمار می‌رود. از طرف دیگر اما، این فراخوان نقایص بسیاری دارد. برای مثال بسیاری از مطالبات مهم زنان که از مدت‌ها پیش در برنامه‌های سازمان‌های متشکل و با تجربه زنان در مبارزه با این امر مطرح و درخواست شده، در مصوبه وارد نشده است.
دو انتقاد اصلی به فراخوان مصوبه ۲۰۰٨ مجلس آلمان به قرار زیر است:
- اول این که دو کشور غنا و سنگال از لیست کشورهایی که به دلیل انجام عمل ختنه محکوم شدند، درآمده و این دو کشور اکنون قابل اطمینان محسوب می‌شوند. درحالی که در واقعیت چنین نیست.
- دوم این که قانون مرور زمان می‌باید در این مصوبه طولانی‌تر شود. آن قدر که دختران صدمه دیده بتوانند بعد از بالغ شدن، علیه نقص جسمی خود شخصا به دادگاه شکایت کنند. مانند تجاوز جنسی به دختربچه‌ها که قانون، مدتِ مرور زمان را تا زمانی که دختر بتواند در سن ۱٨ سالگی شکایت خود را ارائه دهد، تعیین کرده است.
اشکال مهم‌تر در فراخوان ائتلاف بزرگ مصوبه مجلس آلمان این است که آنها تلاشی برای وضع یک قانون و مقررات ویژه برای نابودی لذت جنسی دختران ندارند، بلکه چنین عملی را جزئی از ناقص کردن اعضای بدن به طور عام و یا بدرفتاری با فرزند تلقی کرده و در زیر قوانین مربوطه می‌گنجانند. اما تشکل‌های زنان «فوروارد» و «سرزمین زنان» تلاش دارند تا با نابودی لذت جنسی زنان به طور مستقل برخورد شده و این عمل قوانین مجازاتی خود را داشته باشد.
اگر چنین عملی در کشور محل تولد خانواده دختر انجام گیرد، بررسی آن تحت قانونِ مجازات‌های خارج کشوری انجام می‌گیرد -چون نقص عضو جنسی جزء مجازات‌های خارج کشوری نیست- در نتیجه قانون نسبت به عمل نابودی لذت جنسی دختران نیز فلج و بی‌عمل باقی می‌ماند. در حالی که برای مثال ازدواج اجباری دختران که در کشور محل تولد پدر و مادر انجام می‌گیرد، به طور مستقل با قانونی مربوط به خود برخورد می‌شود.
یکی از تصمیمات رادیکال ادارات قضایی آلمان در سال ۲۰۰۴ این بود که ادارات نوجوانان دارای این قدرت باشند که به محض اطلاع از وجود چنین خطری برای دختر، حق سرپرستی را مورد بررسی قرار داده و حق اختیار اقامت فرزندکه به اجبار خانواده اعمال می‌شود، محدود نمایند. یعنی خانواده قادر نیست محل اقامت دختر خود را تعیین کند. این مصوبه فورا در مورد دختری که در سن ۵ سالگی قرار بود به اجبارِ خانواده‌اش به گامبیا سفر کرده و عضو جنسی‌اش ناقص و سپس دوخته شود، به اجرا درآمد. دادگاه حق اختیار اقامت دختر را از خانواده بر اساس این مصوبه سلب کرده و تعیین نمود که خانواده حق بردن دختر را تا سن ۱٨ سالگی به گامبیا ندارند.
روشن است که این مصوبه هنوز فاصله زیادی در جهت مبارزه جدی با نابودی لذت جنسی دختران دارد و صرفاً به عنوان یک اقدام پیش گیرانه تلقی می‌شود و هم چنان جای یک سرنخ هدایت کننده مشخص در جنگ با این سنت وحشیانه خالی است. سرنخی که روشن کند کدام اداره و کدام ارگان در این باره مسئول هستند.
تاکنون در آلمان موردی وجود نداشته که دختر بعد از سن ۱٨ سالگی نسبت به این عمل خانواده خود شکایت به عمل آورد. اما در فرانسه چند ده مورد از این قبیل شکایت‌ها وجود داشته و پرسروصداترین آنها در سال ۱۹۹۹ رخ داده است. دختر ۱٨ سالهای به خاطر نقص عضو جنسی بدن خود، از مادرش شکایت کرد. دادگاه با زندانی کردن مادر و هم چنین با حکم ٨ سال زندان برای شخصی که به دستور مادر دست به این عمل زده بود، خاتمه می‌یابد.
سازمان‌های مختلف زنان که در این رابطه فعال هستند، برنامه‌های پیش گیری به موقع از وقوع این حادثه را بسیار ناکافی ارزیابی می‌کنند و معتقدند می‌باید به طور کل سفر بردن دختران زیر ۱٨ سال به کشورهایی که در آنان چنین سنتی رواج دارد، ممنوع اعلام شود. تنها به این ترتیب است که می‌توان ریسک ناقص کردن عضو جنسی دختران را پایین آورد.
اما چنین قانونی به احتمال زیاد در مجلس آلمان تصویب نخواهد شد و تنها راه عملی حفاظت از دختران و پیش گیری از چنین فاجعه‌ای، معاینه مرتب و دوره‌ای دختران است. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که بسیاری از فجایع دیگری نیز که درخانه‌ها بر سر دختران می‌آید، افشاء شده و از آن جلوگیری به عمل آید. در ضمن می‌باید روشنگری درباره ازبین بردن لذت جنسی دختران در کلاس‌هایی که برای خارجیان سازمان دهی می‌شود، گنجانده شود و از این طریق به ارائه آگاهی بیشتر در این زمینه یاری کرد.
یک قاضی زن در آگوست ۲۰۰۶ با حکم خود، دختری ۱۹ ساله از نیجریه را با این که خطر ختنه و ازدواج اجباری او را تهدید می‌کرد، به کشور خود بازگرداند. این دختر که در سن ۱۶ سالگی به این علت که قرار بود ختنه شود، از ده خود فرار می‌کند، ا کنون مجبور است به همان کشور بازگردد.
دلایل قاضی عبارتند از این که: عمل ختنه در قانون نیجریه ممنوع است و دولت نیجریه سعی در روشن گری و آگاه سازی مردم خود در این رابطه دارد. به علاوه دخترِ ختنه شده در جامعه به عنوان یک انسان کامل و با ارزش محسوب شده و خانواده او در اجتماع تأیید می‌شوند. در حالی که یک دختر ختنه نشده در نیجریه جایی در اجتماع ندارد و هرزه، کثیف و غیر قابل ازدواج کردن است و هم چنین کسی که سلامتی خود و بچه‌هایش را به خطر می‌اندازد، محسوب می‌شود … . قاضی دادگاه در نهایت با چنین دلایلی تمدید اقامت دختر ۱۹ ساله را در آلمان نمی‌پذیرد و او را محکوم به بازگشت به کشور خود می‌کند.
ممنوعیت ختنه در قانون، هیچ گاه نمی‌تواند به طور قاطع مانع ختنه دخترانی شود که از طریق خانواده و در اختفا صورت می‌گیرد. اما تمام تاکیدات قضات آلمانی بر قانون کشور مربوطه است و به سنت حاکم در آن کشور توجهی نمی‌‌شود. این در حالی است که آلمان در تاریخ اول ژانویه ۲۰۰۵ قانونی را گذراند که طبق آن خطر ختنه برای یک دختر، دلیل قاطع جهت حق پناهندگی او در آلمان محسوب می‌شود.
بعد از سال‌ها مبارزه علیه نابودی لذت جنسی دختران، بالاخره قانونی تصویب شد که بر اساس آن زنانی که به دلیل جنسیت شان در خطر هستند، حق پناهندگی در کشور آلمان را دارا می‌شوند. یعنی زنان و دخترانی که در صورت بازگشت به کشورشان در خطر نقص عضو جنسی و در نتیجه نابودی لذت جنسی شان قرار می‌گیرند، حق اقامت دائم در آلمان را پیدا می‌کنند. مجلس آلمان این قانون را مجددا در ژوئن ۲۰۰٨ تأیید کرده و آن را با جمله «مبارزه موثر با نابودی لذت جنسی زنان و دختران» تکمیل نموده است.
در تئوری، قانون به روشنی تفسیر شده است، اما در عمل سرنوشت چنین زنانی هم چنان در اراده قاضی دادگاه است که چگونه این قانون را تفسیر کرده و چه حکمی صادر کند. هیچ گاه در تجربه دیده نشده است که یک زن به محض ارائه خطر ختنه فورا حق پناهندگی خود را بگیرد. غالب زنان آفریقایی که تقاضای پناهندگی می‌کنند، اعلام می‌دارند که قرار بوده با پیرمردی به اجبار ازدواج کنند و قبل از ازدواج می‌باید ختنه شوند و به این دلیل فرار کرده‌اند. دادگاه برای بررسی چنین ادعایی به مدرک نیاز دارد اما کسی نمی‌تواند چنین خطری را اثبات کند و شاهدی نیز وجود ندارد. در نتیجه دادگاه ادعای زن را غیرقابل اثبات اعلام کرده و زن را به کشورش باز می‌گرداند.
با تمام این‌ها تاثیرات مثبت این قانون را نیز می‌توان دید. برای مثال تنها در سال ۲۰۰۵ بعد از تصویب این قانون، ٣۲ زن حکم اقامت در آلمان را از دادگاه دریافت کردند و ۶ نفر نیز موفق شدند از استرداد به کشور خود حفظ شوند. در حالی که طی ۱۰ سال از ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ تنها ۴٣ زن موفق به گرفتن ورقه اقامت موقت شده بودند. اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان اعلام کرده است که در اولین سال بعد از تصویب قانون پناهندگی در مجموع ۵۶ زن نه فقط به دلیل خطر ختنه شدن بلکه همچنین به دلیل تهدید به ازدواج اجباری و خرید و فروش زنان به حق اقامت در آلمان دست یافتند. در سال ۲۰۰۶ این رقم به ۱۱۴ و در سال ۲۰۰۷ به ۱٨٣ نفر رسید.
منبع: تیغ و سنت؛ رایحـه مظفریـان
بازنشر: صدای ایرانیان (کمیته زنان)
بیشتر بخوانید:
درباره ناقص سازی جنسی (ختنه) زنان
نگاهی به مبارزه علیه ناقص‌سازی جنسی (ختنه) زنان در آمریکا
ناقص سازی جنسی (ختنه) زنان در بریتانیا
سخنرانی رایحه مظفریان در سازمان ملل متحد درباره ختنه زنان ایرانی
