در حالی که بحران‌های جدی محیط زیستی کشور را فرا گرفته و مشکلاتی همچون کاهش سطح آب‌ها، آلودگی هوا و شدت گرفتن پدیده ریزگرد‌ها، تغییرات اقلیمی و… نگرانی‌های جدی پدید آورده، توقع می‌رود همه در راستای اقتدار بخشی به سازمان متولی این امر گام بردارند، نه آنکه جایگاه آن را پایین آوریم؛ هرگز دغدغه‌های مردم تا این اندازه مهجور نبوده است.
هر چه از روزگار نامطلوب محیط زیست کشورمان می‌شنویم؛ از کشتار حیات‌وحش، از آلودگی هوا، از نابودی جنگل‌ها، خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها و… و هر چه عوامل متعددی همچون کمبود بودجه، بی‌مسئولیتی مسئولان، بی‌توجهی قانون‌گذاران، غفلت رسانه‌ها و … را زمینه‌ساز رسیدن به این نقطه می‌دانیم، ظاهرا جای شکر دارد، چراکه در این وانفسا هستند مسئولانی که هم و غمشان اهداف سیاسی است!
به گزارش صدای ایرانیان (کمیته محیط زیست) به نقل ازتابناک، در روزگاری که اخبار ناامید و نگران کننده محیط زیستی شدت گرفته، خبر می‌رسد که طرح ادغام سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی ـ که چهارشنبه، هجدهم دی‌ماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده بود ـ به امضای ۶۳ تن از نمایندگان مجلس رسیده و جدی‌تر از همیشه در حال پیگیری است.
ادغام این دو سازمان که به زعم نمایندگان پیشنهاد دهنده طرح، بر اساس «سنخیت وظایف سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی با محیط زیست» شکل گرفته و «ارتباط منابع طبیعی و یا جنگل‌هایی که با حیات وحش و شکاربانی و همچنین حفظ نباتات گیاهی موضوعیت کامل دارد و در یک راستاست» به عنوان شاهد آن آمده، زمانی عجیب می‌شود که بدانیم قرار است سازمان محیط زیست به رغم شمولیت بیشتر، ذیل سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی قرار گرفته و به زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی بپیوندد.
به عبارت بهتر، قرار است سازمان محیط زیست که رئیس آن معاون رئیس جمهور به شمار می‌آید و اکنون تا این اندازه با مشکلات و معضلات دست به گریبان است، به معاونت یکی از وزرا تنزل پیدا کند، چراکه نمایندگان امضا کننده این طرح بر این باورند با این روش می‌توانند دولت را کوچک‌تر کرده و سازمان محیط زیست را به مراجع نظارتی پاسخگو کنند!
اما نخستین نتیجه‌ای که این اتفاق به ذهن خواهد آورد، کاهش نفوذ سازمان محیط زیست بر نهادهای گوناگون است چراکه جایگاه معاونت رئیس جمهور به معاونت یکی از وزارت‌خانه‌ها تقلیل یافته و قدرت بالادستی سازمان در حفظ منافع زیست محیطی تا آنجا تحلیل می‌رود که اگر وزارت خانه‌ای با رأی ایشان مخالفت داشت و یا حتی اگر نگرش وزیر کشاورزی بر اولویت دادن سایر مسائل بر مسائل زیست محیطی قرار گرفت، سازمان محیط زیست هر چه دست و پا بزند به جایی نخواهد رسید.
از اثرات دیگری که تصویب و اجرای چنین ادغام و کوچک سازی می‌تواند داشته باشد، لاغر شدن بودجه محیط زیستی و چه بسا صرف آن در سایر معاونت‌های وزارت بالادستی سازمان که با توجه به وانفسای کنونی سازمان، به نوعی حکم زدن چوب حراج بر همه عرصه‌های تحت مدیریت آن خواهد بود.
محمد درویش، مدیرکل دفتر آموزش سازمان محیط زیست در این باره به «تابناک» گفت: این طرح اتفاقی غم‌انگیز و از نقاط تاریک مجلس شورای اسلامی است؛ هرچند امیدواریم رخ نداده و متوقف شود، چراکه در هیچ دوره‌ای از عمر مجلس شورای اسلامی، شمار اعضای فراکسیون محیط زیست سه رقمی نشده بوده، ولی در این دوره این اتفاق رخ داده است.
وی افزود: در حالی که بحران‌های جدی محیط زیستی کشور را فرا گرفته و مشکلاتی همچون کاهش سطح آب‌ها، آلودگی هوا و شدت گرفتن پدیده ریزگرد‌ها، تغییرات اقلیمی و… نگرانی‌های جدی پدید آورده، توقع می‌رود همه در راستای اقتدار بخشی به سازمان متولی این امر گام بردارند، نه آنکه جایگاه آن را پایین آوریم؛ هرگز دغدغه‌های مردم تا این اندازه مهجور نبوده است.
درویش در ادامه گفت: در شرایطی که می‌بایست به دنبال تحکیم مواضع محیط زیستی باشیم و توجه کنیم که اصل پنجاه قانون اساسی کشورمان به صورت اصلی اختصاصی بر این مواضع تأکید دارد، بهتر است با افزایش بودجه به یاری سازمانی بیاییم که بستر تولید را حفظ می‌کند؛ سازمانی که در حال حاضر فقیر‌ترین در بین سازمان‌ها و حتی برخی معاونت‌های وزارت‌خانه‌هاست و مؤثر‌ترین پاسدار حفظ تولید هم به شمار می‌آید. اگر حال محیط زیست خوب باشد، حال همه خوب است؛ چه مردم، چه صنعت، تولید و… .
مدیرکل دفتر آموزش سازمان محیط زیست با اشاره به بودجه آموزشی این سازمان گفت: در شرایطی که از کوچک شدن دولت دفاع می‌کنیم، باید بدانیم که برون سپاری امور راهکار اجرایی آن است که لازمه‌اش، توانمند کردن مردم و آموزش دادن به ایشان است. اکنون اگر بدانیم که کل بودجه ما برای آموزش به ۹۰۰ میلیون تومان نمی‌رسد که قرار است در سال آینده به ۵۰۰ میلیون تومان کاهش پیدا کند، چگونه باید توقع داشته باشیم بتوانیم امور را به مردم بسپاریم؟ فارغ از این آیا بستر را برای فعالیت سمن‌ها (NGOها) فراهم آورده‌ایم یا هنوز با نگاه امنیتی به این ابزارهای مردمی می‌نگریم؟
اگر کمی به گلایه‌های این فعال محیط زیستی دقیق شویم، درخواهیم یافت که اگر ادغام محیط زیست و سازمان جنگ‌ها و قرار دادن محصول نهایی ذیل مجموعه یک وزارت خانه که خود باید در صدر پاسخگویان سازمان محیط زیست باشد (به جهت نوع بهره برداری از زمین‌ها، به کارگیری کودهای شیمیایی و موارد متعدد دیگر)، صرفا برای پاسخگو بودن آن به نهادهای نظارتی در حال انجام باشد، نتیجه نهایی ادغام، اتفاقی بسیار ناخوشایند خواهد بود که می‌تواند تبعات بسیار سنگینی داشته باشد.
اگر به این موارد، سکوت ابهام برانگیز نمایندگان مجلس در مقابل معضلات زیست محیطی مانند آلودگی هوا را بیفزاییم و به یاد بیاوریم که به تصمیم امثال ایشان بود که سن معاینه فنی خودرو‌ها در وانفسای تنگی نفس شهرهای ریز و درشت به پنج سال افزایش یافته، چاره‌ای نمی‌ماند، جز اینکه از مردم بخواهیم این طرح شوک آور را خوانده و نام امضا کنندگان آن را خوب به یاد بسپارند:
مقدمه (دلایق توجیهی): در راستای کوچک سازی دولت و تکلیف برنامه پنجم و نظر به جوابگو بودن ریاست محیط زیست به مراجع نظارتی و با توجه به سنخیت وظایف سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی با محیط زیست از قبیل موضوع ارتباط منابع طبیعی و یا جنگل‌هایی که با حیات وحش و شکاربانی و همچنین حفظ نباتات گیاهی موضوعیت کامل دارد و در یک راستاست، می‌طلبد که مدیریتی واحد و یکپارچه برای آن تعریف کرد
عنوان طرح: ادغام سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی
ماده واحده: از تاریخ تصویب این قانون سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی ادغام شده و زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد.
از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، کلیه وظایف، اختیارات، تکالیف، اماکن، امکانات و نیروی انسانی سازمان محیط زیست در اختیار سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی قرار می‌گیرد.
