دولت استرالیا وجود آزار و تعدی جنسی به کودکان در اردوگاه های مهاجران را تایید کرده است.
به گزارش صدای ایرانیان (کمیته کودک و نوجوان) و به نقل از وب سایت فارسی بی‌بی‌سی، کن دوگلاس، از مقامات وزارت مهاجرت و مرزبانی استرالیا در گزارشی به کمیته امور مهاجرت سنای این کشور گفته است که در مراکز ویژه نگهداری پناهجویان مواردی از آزار و تعدی جنسی بروز کرده و در چند مورد، کودکان و نوجوانان از قربانیان اینگونه وقایع بوده‌اند.
این مقام استرالیایی گفته است که هنوز نمی‌تواند از موارد آزار جنسی و شمار کودکان قربانی آنها آمار دقیقی ارائه بدهد.
پیشتر برخی از رسانه‌های استرالیا گزارش کرده بودند که مقامات دولتی مشغول بررسی ۴۴ مورد آزار و تعدی جنسی نسبت به کودکان طی سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ هستند که پنج مورد با آزار و تعدی به افراد زیر سن شانزده سال در مراکز پناهجویان در جزیره نورو در اقیانوس آرام ارتباط داشته است.
روزنامه مورنینگ هرالد سیدنی هم نوشته است که طی دو سال گذشته، ۱۹ گزارش از بروز تعدی و آزار جنسی در “تسهیلات بازداشتگاه” نورو دریافت شده است که پنج مورد آن به کودکان و نوجوانان زیر شانزده سال مربوط بوده است.
روز سه شنبه، مایکل پزولو، مدیرکل وزارت مهاجرت استرالیا، در جلسه ویژه سنای این کشور گفت که در حال حاضر، ۱۲۶ کودک و نوجوان در اردوگاه‌های ویژه پناهجویان اقامت دارند اما کمتر از ۲۰ تن از آنان با احتمال اقامت بلند مدت در این مراکز مواجه هستند. کودکانی که احتمال اقامت بلند مدت آنان در اردوگاه می‌رود از کسانی هستند که والدین یا افراد بزرگسال همراه آنان دارای مسایل قضایی و امنیتی هستند.
آقای پزولو گفت که گزارش‌های آزار و تعدی جنسی به کودکان در این مراکز به سال ۲۰۰۸ باز می‌گردد.
مقامات وزارت مهاجرت استرالیا گفته‌اند که دولت تمامی تلاش خود را برای انتقال کودکان از این مراکز به کار گرفته است و افزوده‌اند که موضوع تعدی جنسی به کودکان به طور جدی پیگیری می‌شود.
در سال‌های اخیر، دولت‌های استرالیا از هر دو حزب اصلی این کشور به خاطر سیاست سختگیرانه نسبت به پناهجویان هدف انتقاد شدید نهادهای مدافع حقوق بشر آن کشور قرار داشته‌اند. به خصوص، تصمیم به انتقال پناهجویان به مراکزی در خارج از سرزمین اصلی استرالیا تا پایان رسیدگی به درخواست پناهندگی آنان انتقاد گسترده مدافعان حقوق بشر و همچنین نهادهای سازمان ملل را به دنبال داشته است.
دولت استرالیا پناهجویانی را که با قایق خود را به سواحل این کشور می‌رسانند به خارج از خاک استرالیا انتقال می‌دهد. در صورتی که درخواست پناهندگی این افراد مورد قبول قرار نگیرد، آنان به محل اولیه عزیمتشان بازگردانده می‌شوند.
معمولا پناهجویان قایق سوار که اکثر آنان از ایران، افغانستان، سریلانکا و عراق هستند، برای ورود غیرقانونی به استرالیا به اندونزی می روند و از آنجا به امید دستیابی به امنیت یا زندگی بهتر، با پرداخت پول به “قاچاقچیان انسان” با قایق عازم خاک استرالیا می شوند. در طول این سفر دریایی، شماری از پناهجویان جان خود را هم از دست می‌دهند.
با افزایش شمار پناهجویان قایق سوار در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳، دولت وقت استرالیا با اتخاذ سیاست سختگیرانه در مورد پناهجویان، کوشید تا انگیزه این گروه ای پناهجویان را کاهش دهد.
براساس سیاست جدید، تمامی پناهجویانی که وارد استرالیا می شوند، به مراکزی در جزایر نورو و پاپوا گینه نو انتقال می‌یابند و کسانی که تقاضای آنان پذیرفته شود، اجازه اقامت در همین جزایر یا در کشور کامبوج را خواهند یافت. دولت جدید استرالیا همچنین سیاست “یدک کشی” قایق‌ها را نیز به اجرا گذاشته که شامل بازگرداندن قایق‌های حامل پناهجویان از میانه راه است.
جزیره نورو در اقیانوس آرام یک کشور مستقل با حدود ده هزار جمعیت است و پاپوا گینه نو، شامل بخش شرقی جزیره گینه نو نیز کشوری با بیش از هفت میلیون جمعیت است. بخش شرقی جزیره گینه نو به اندونزی تعلق دارد. کشور کامبوج نیز پذیرفته است به تعدادی از پناهجویان تایید شده در استرالیا اجازه اقامت بدهد.
سیاست جدید استرالیا بر این فرض استوار است که پناهجویان صرفا به خاطر فرار از ناامنی آزار و اذیت بی مورد، از وطن خود گریخته‌اند و با بهبود شرایط در کشورشان، به وطن خود باز خواهند گشت بنابراین از اقامت در هر نقطه امنی در جهان استقبال می‌کنند.
دو هفته پیش، کمیسیون حقوق بشر استرالیا در گزارشی، ضمن محکوم کردن نحوه رفتار دولت با کودکان پناهجویان و اجبار آنان به اقامت در مراکز ویژه، تعدادی از نقاشی‌های آنان را نیز منتشر کرد که از شرایط ناگوار این مراکز حکایت داشت.
در این گزارش که با عنوان “کودکان فراموش شده” منتشر شده آمده است که یک سوم از کودکانی که در این مراکز هستند به عوارض روانی مبتلا شده‌اند تا حدی که به روان درمانی نیاز یافته‌اند. رئیس این کمیسیون گفته است که “هدف جلوگیری از فعالیت قاچاقچیان انسان و ممانعت از مرگ پناهجویان در دریا، توجیه کننده فشار و برخورد غیرقانونی دولت با پناهجویان نیست.”
در واکنش به این گزارش، دادستان کل استرالیا گفته است که دولت نتیجه‌گیری این گزارش را قبول ندارد.
