رحیم جلفا
بهزاد آریش، 13 ساله حدود دو سال است که بازینب 15 ساله، دختر عمویش ازدواج کرده و کمتر از یک ماه است که پدر شده است. به گفته خودش سواد خواندن ونوشتن ندارد. انتشار عکسش به همراه همسر و پسر تازه متولد شدهاشان به عنوان جوانترین پدر ایرانی در شبکههای اجتماعی و رسانهها بحثهای زیادی را درباره سن ازدواج و رعایت حقوق کودکان به راه انداخته است.
صدای ایرانیان (کمیته کودک و نوجوان)؛ بهزاد و زینب هم، مانند دیگر کودکان زیادی که در کودکی ازدواج کردهاند مشکلات زیادی برای ادامهی زندگی دارند، از جمله فقر، محرومیت از آموزش، محرومیت از سلامت جسمی و روحی، کمبود امکانات رفاهی، زندگی مشقتبار، نداشتن جایگاه اجتماعی و آیندهای نه چندان روشن.
ازدواج پیش از سن قانونی و در سنین پایین به ویژه در دختران یکی از معضلاتی است که از گذشته در ایران وجود داشته است؛ کودکانی که به اجبار و یا ندانسته ازدواج میکنند و در همان سنین کودکی بار مسوولیت والد شدن را به دوش میکشند. این موضوع در آخرین گزراش احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در آبن ماه سال جاری هم مورد اشاره قرار گرفته است.
احمد شهید با ابراز نگرانی از روند رو به رشد ازدواجهای زودهنگام و اجباری در ایران، گفت: در سال 1391 بیش از 40 هزار ازدواج ثبت شده از دختران زیر 15 سال ثبت شده است.
بر اساس آمار اعلام شده در هفتمین گزارش احمد شهید، دستکم ۴۸۵۸۰ دختر بین ۱۰ تا ۱۴ سال در سال ۲۰۱۱ ازدواج کردهاند که ۴۸ هزار و ۵۶۷ تن از آنها قبل از رسیدن به ۱۵ سالگی حداقل دارای یک فرزند بودهاند.
تعداد ۴٠۶٣۵ مورد ازدواج دختران زیر سن ١۵ سال نیز بین ماهھای مارس ٢٠١٢ و مارس ٢٠١٣ ثبت شد که در بیش از ٨٠٠٠ مورد مردان حداقل ١٠ سال مسنتر از زنان بودند. علاوه بر این، حداقل ١۵٣٧ ازدواج دختران زیر سن١٠ سال در سال ٢٠١٢ ثبت شد، که افزایش قابل توجھی در مقایسه با ٧١۶ مورد ثبت شده بین ماهھای مارس٢٠١٠ و مارس سال ٢٠١١ است.
تعداد طلاقھای ثبت شده برای دختران در سنین کمتر از ١۵ سال نیز به طور مداوم از سال ٢٠١٠ تا کنون افزایش یافته است.
دولت ایران در پاسخ به این آمار ارائه شده تنها گفته است قانون ایران ازدواج اجباری را منع کرده و تمامی موارد ازدواج در این کشور مورد توافق طرفین است.
«سازمان عدالت برای ایران» نیز، به مناست روز جهانی دختربچهها در خصوص آمار ازدواجهای ثبتشده زیر ۱۸ سال در ایران منتشر کرده است. بر اساس این گزارش که از آمار رسمی داخل ایران گرفته شده، « مجموعا ۳۹ هزار و ۸۳۱ دختر کمتر از ۱۸ سال در کل ایران ازدواج کردهاند. از این میان ۲۹ هزار و ۸۲۷ دختر، بین ۱۰ تا ۱۴ سال و ۱۵۳۷ دختر زیر ۱۰ سال بودهاند.»
«در میان استانهای ایران، اردبیل بالاترین آمار ازدواج دختران زیر ۱۰ سال را در سال ۱۳۹۰ دارد. در همان سال خراسان رضوی رکورددار ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۹ ساله است.»
«پایینترین آمار ازدواج دختران زیر ۱۰ سال نیز مربوط به استان آذربایجان غربی است. استان مازندران کمترین تعداد ازدواج بین ۱۰ تا ۱۴ سال و آذربایجان شرقی کمترین تعداد ازدواج ۱۵ تا ۱۹ ساله را دارد.»
با این وجود آمار ازدواج کودکان در ایران متناقض و دقیق نیست، بر اساس آمار ثبت احوال ایران در سال ۸۹ بیش از ۴۲ هزار ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ ساله به ثبت رسیده است و بنابر گفتهی کارشناسان این حوزه این اظهار نظر بیشتر به انکار معضل ازدواج کودکان شبیه است.
احمد شهید پیشتر، در مهر ماه امسال در گزارش خود به سازمان ملل هم اعلام کرده بود که قوانین جدیدی در ایران در حال تدوین است که تبعیض علیه زنان را از طریق قرار دادن آنها در معرض ازدواج اجباری، تشدید میکنند.
تعیین سن ۱۳ سال برای ازدواج دختران٬ امکان ازدواج دختران کمتر از ۱۳ سال با اجازه دادگاه٬ مخالفت شورای نگهبان در سال ۲۰۰۲ برای افزایش سن ازدواج زنان به ۱۵ سال و تلاش نمایندگان مجلس برای تصویب مجوز ازدواج با دخترخوانده از جمله قوانین حامی و مروج ازدواج زودهنگام و اجباری است که احمد شهید از آنها نام میبرد.
در قوانین ایران سن ازدواج برای دختران ۱۳ و برای پسران ۱۵ سال است اما پدر یا «ولی قهری» میتواند فرزند زیر ۱۳ سالش را با اجازه دادگاه به عقد کسی دربیاورد.
مریم حسینخواه، پژوهشگر همکار سازمان عدالت برای ایران در گفتگو با روزآنلاین در این خصوص در آبان ماه امسال گفت: «ازدواج دختربچهها که در واقع مصداق عینی ازدواج زودهنگام و اجباری است، تمام آینده این دختران را تحت تاثیر قرار میدهد. اغلب آنها با ازدواج زودهنگام فرصت تحصیل را از دست میدهند، تمامی آنها از کودکی کردن محروم می شوند و در سن پایین مجبور به برعهده گرفتن مسوولیت خانواده و فرزندآوری میشوند. این در حالی است که در بارداری و زایمان های زیر ۱۸ سال احتمال به خطر افتادن سلامت مادر و کودک بیشتر است. از طرف دیگر این دختربچهها چه زیر ۱۰ سال باشند، چه زیر ۱۵ سال و چه زیر ۱۸ سال، با این ازدواج های زودهنگام مجبور به برقراری رابطه جنسی میشوند و میتوان گفت که این نوع ازدواج ها مجوزی رسمی برای تجاوز مداوم به این دختران است. اینکه این دختربچهها بیشتر در معرض خشونت خانگی قرار میگیرند و کمتر توان رسیدن به استقلال مالی و اجتماعی را دارند هم از دیگر تبعات این ازدواج ها است.»
به عقیده بسیاری از کارشناسان در حوزه روانشناسی اجتماع در ازدواجهای زودهنگام، زوجين دچار افسردگیهای بلوغ زودرس میشوند که اگر بخواهند به زندگي خود ادامه دهند يک زندگی اضطراری خواهند داشت و در صورت طلاق نيز افرادی شکست خورده و ناکام در اجتماع محسوب میشوند که بسياری از فرصتهای زندگی خود مانند حق انتخاب همسر را از دست داده اند.»
با این حال شادی صدر،فعال حقوق زنان و اعضای سازمان عدالت برای ایران معتقد است با لغو قوانین بهتر میشود جلوی این ازدواجها را گرفت.
به عقیده او تا وقتی قانون اجازه چنین ازدواجهایی را میدهد، کار فرهنگی در این مورد بیثمر خواهد بود.
او در این ارتباط به دویچه وله میگوید: «اگر قانون، ازدواج کودکان را ممنوع کند، آن وقت است که فعالان حوزههای مختلف، فعالان کودک، حقوق بشر و حوزهی زنان، ابزار کافی دارند برای اینکه بتوانند به شهرها و روستاها و جوامعی که ازدواج کودکان بهعنوان یک سنت مرسوم است بروند و بگویند که این کار غلط است. یعنی وقتی که قانون میگوید یک کاری غلط است، توجیه کردن اینکه این کار غلط است آسانتر است. ولی وقتی قانون میگوید که این کار درست است، شما نمیتوانید از مردم بخواهید کاری را نکنند که قانون میگوید درست است. یعنی اساساً شما پشتوانهای ندارید برای اینکه بگویید ازدواج کودکان غلط است، وقتی قانون کشور خودتان این اجازه را میدهد.»