صدای ایرانیان (نمایندگی مالزی)؛ حزب اسلامی مالزی موسوم به پاس اعلام کرد طرح اجرای حدود اسلامی در ایالت کلانتان این کشور روز ۱۸ مارس (۲۷ اسفند) در پارلمان این کشور بررسی می‌شود. روزنامه استار مالزی روز پنجشنبه به نقل از محمد عمار عبدالله، معاون ایالتی حزب پاس اعلام کرد این طرح پیش از این از تصویب مجمع ایالتی گذشته و جزییات آن تاکنون در چهار نوبت برای حزب اقدام دموکراتیک توضیح داده شده و توضیح بیشتر ضرورتی ندارد.
حزب اقدام دموکرات از جمله احزاب سه گانه اتئلاف مخالفان دولت است که با حزب اسلامی مالزی و حزب عدالت مردم در یک ائتلاف قرار دارند. محمد عمار عبدالله که معاونت سروزیری ایالت کلانتان را نیز در اختیار دارد، تاکید کرد که تلاش برای اجرای طرح حدود اسلامی مدت های طولانی پیش از شکل گیری ائتلاف مطرح بوده است.
قانون شریعت که متشکل از ۷۲ ماده و پنج الحاقی است به شش بخش به نام های تخلفات حدود، آماده سازی کلی، قصاص، مدرک، اجرای مجازات و فرایند دادگاه تقسیم شده است. تخلفات حدود شامل شش بخش به سرقت، راهزنی، زنا، قذف به زنا (افترا)، شرب الکل و ارتداد است.
در سال ۱۹۹۳ هنگامی که مجمع ایالتی کلانتان این طرح را مورد تصویب قرار داد، سروزیر وقت این ایالت اعلام کرد تا زمانی که دادگاه فدرال مالزی در قانون اساسی فدرال تغییراتی ایجاد نکند، این قانون نمی‌تواند اجرا شود. این قانون مصوب ایالتی از سال ۱۹۹۳ به رغم تلاش حزب اسلامی مالزی برای اجرایی کردن آن با انتقادات زیادی همراه بوده و تاکنون زمینه اجرای آن فراهم نشده است.
